التمويل الإسلامي

يعلن مجلس الخدمات المالية الإسلامية عن نشره لبيانات المصرفية الإسلامية من 21 دولة، بما في ذلك بيانات نافذة إسلامية تحولت إلى مصرف متوافق مع الشريعة بشكل كامل من أفغانستان، وذلك لأول مرة

PRESS RELEASES | 29 نوفمبر, 2018

كوالالمبور، 29 نوفمبر 2018 – يسر مجلس الخدمات المالية الإسلامية الإعلان عن نشر البيانات المتعلقة بسلامة الأنظمة المصرفية الإسلامية ونموها على مستوى الدول للربع الثاني من عام 2018 المتحصلة من 21 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية. ومع نشر هذا الإصدار الحادي عشر ستكتمل البيانات الربعية المتاحة للفترة ما بين الربع الرابع لعام 2013 إلى الربع الثاني من عام 2018، والتي تعد جزءًا من مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية التابع لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الذي يجمع البيانات من أفغانستان، والبحرين، وبنغلاديش، وبروناي، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، والأردن، والكويت، ولبنان، وماليزيا، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسودان، وتركيا، والإمارات، والمملكة المتحدة. ومن المزايا التي تجعل هذا الإصدار مختلفًا عما سبقه، تضمين بيانات نافذة إسلامية تحولت إلى مصرف متوافق مع الشريعة بشكل كامل من أفغانستان، حيث تم تحويل النافذة الإسلامية إلى مصرف إسلامي في أبريل من عام 2018.

 

وفي هذا السياق أشار الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتور/ بلو لاوال دانباتا إلى أن "النشر المنتظم لبيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية منذ انطلاق المشروع في أبريل من عام 2015، والذي قد أكسب قاعدة البيانات تقديرًا عالميًا بوصفها قاعدة بيانات تتمتع بالمصداقية والاتساق والشمول، حيث تغطي بيانات المصرفية الإسلامية أكثر من 95% من أنشطة المصرفية الإسلامية العالمية، وجميع الدول التي لديها قطاع مصرفي إسلامي ذو أهمية نظامية"، وفي السياق نفسه أشار الدكتور/ بلو إلى أن "هذا المشروع قد دخل مرحلة جديدة، وذلك نظرًا لبدء الأمانة العامة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية بجمع القوائم المالية التي تتضمن معلومات أكثر تفصيلًا عن قوائم الدخل والأوضاع المالية حسب الدول، ومن المُتوقع أن يتم نشر القوائم المالية المُفصلة في بداية عام 2019". وأضاف قائلًا "إن مجلس الخدمات المالية الإسلامية يسعى إلى توسيع قاعدة البيانات لتشمل قطاعي التأمين الإسلامي (التكافل) وسوق رأس المال الإسلامي بنهاية عام 2019".

 

والجدير بالذكر أن مجموع موجودات صناعة المصرفية الإسلامية قد نمى بنسبة 1.7% من 1625 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2017 إلى 1652 مليار في الربع الثاني من عام 2018 (تم احتساب ذلك وفقًا لبيانات الدول المجمعة التي تم تحويلها إلى الدولار الأمريكي باستخدام أسعار الصرف في نهاية الفترة). وأما الأنشطة التمويلية للمصارف الإسلامية في الدول المشاركة في مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية فقد نمت بمقدار 1.9% لتصل إلى 1013 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بـ 994 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2017. وبالنسبة للمصارف الإسلامية الكاملة، والنوافذ الإسلامية التابعة لمصارف تقليدية في 21 دولة مشاركة من الدول الأعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، فقد بلغ عددها 189 مصرفًا و 82 نافذة في الربع الثاني من عام 2018، مقارنة بـ 184 مصرفًا و 84 نافذة في الربع الثاني من عام 2017 على التوالي.

 

والجدير بالذكر، أن مجموعة المهام الخاصة بمشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية التي تتكون من ممثلين ينتمون لجميع الدول الأعضاء المشاركة، قد سهلت بشكل كبير جمع بيانات المصرفية الإسلامية. كما أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد دأب على تنظيم اجتماعات بشكل منتظم لبناء القدرات مع ممثلي الدول في مجموعة المهام التي يشغل عضويتها أيضًا ممثلين من صندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية الذين يساهمون في تحسين وضوح واتساق مؤشرات إعداد التقارير عبر الدول المشاركة في المشروع. 

 

قاعدة بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية (المجموعة الكاملة للبيانات بصحبة البيانات الوصفية) متاحة من خلال البوابة الإلكترونية للمشروع والتي يمكن الوصول إليها من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس الخدمات المالية الإسلامية: http://psifi.ifsb.org

 

نبذة عن مشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية

 

تضم مجموعة المهام الخاصة بمشروع المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية في عضويتها ممثلين من 21 سلطة تنظيمية ورقابية مشاركة في المشروع، حيث يعمل أعضاء هذا الفريق بوصفهم منسقين لتقديم البيانات بشكل منتظم من دولهم، فضلًا عن العمل مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية أثناء اتباع الإجراءات اللازمة لعملية جمع البيانات، وتصنيفها، ومراجعتها، والموافقة عليها.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الإطلاق الناجح لقاعدة بيانات المؤشرات المالية الإسلامية الاحترازية والهيكلية في 27 أبريل من عام 2015، قد تلاه اعتماد مجلس الخدمات المالية الإسلامية على منصة للنشر الدوري للبيانات التي يتم إرسالها بشكل منتظم من قبل الدول المشاركة. وبالإضافة إلى ذلك، منذ عام 2014 وحتى الآن، نظمت الأمانة العامة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية عشرة اجتماعات/ورش عمل لبناء القدرات بحضور منسقي الدول المشاركة، بما في ذلك اجتماعين/ورشتي عمل في عام 2018.

----------------------------------------------------------- انتهى ----------------------------------------------------

 

ملاحظة للمحررين:

 نبذة موجزة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية

مجلس الخدمات المالية الإسلامية هو هيئة دولية، تهدف لتطوير وتعزيز متانة صناعة الخدمات المالية الإسلامية واستقرارها، وذلك بإصدار معايير احترازية ومبادئ إرشادية لهذه الصناعة التي تضم بصفة عامة قطاعات المصرفية، وأسواق رأس المال، والتكافل (التأمين الإسلامي). كما يعد مجلس الخدمات المالية الإسلامية أبحاثاً تتعلق بهذه الصناعة، وينظم ندوات ومؤتمرات علمية للجهات التنظيمية وأصحاب الاهتمام بهذه الصناعة. ولتحقيق ذلك، يعمل مجلس الخدمات المالية الإسلامية مع مؤسسات دولية، وإقليمية، ووطنية ذات صلة، ومراكز أبحاث، ومعاهد تعليمية، ومؤسسات عاملة في هذه الصناعة.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمجلس الخدمات المالية الإسلامية: www.ifsb.org